امید محمدی؛ بازار: افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات «گروه صنعتی ایران خودرو» و «گروه خودروسازی سایپا» موجی از انتقادات و هجمه ها را علیه «سید محمد اتابک»، وزیر صمت دولت چهاردهم به همراه داشته است. این انتقادات عمدتا ناشی از فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید مشتریان، و ناکارآمدی ساختار صنعت خودرو است. با این حال تصمیم وزیر صمت برای افزایش قیمت، به زعم برخی از کارشناسان به عنوان یک اقدام شجاعانه و ضروری برای مقابله با ابر چالش اقتصادی صنعت خودرو تلقی شده است.
البته خودروسازان بزرگ باید با کاهش «زیاده خواهی»، پرداخت مطالبات «قطعه سازان» و رشد کیفیت توام با افزایش تیراژ قدردان مشتریان محصولات شان و حمایت شخص نخست سیاستگذار صنعتی باشند. از همین رو در ادامه به بررسی تاثیر تصمیم وزیر صمت از منظر اقتصادی و صنعتی در «جاده مخصوص» خواهیم پرداخت؛
عدم توضیحات شفاف درباره شیوه قیمت گذاری و استدلال های این افزایش، از دیگر عواملی است که نارضایتی ها را در مورد افزایش قیمت خودروها را شدت بخشیده است
چرا تصمیم وزیر صمت پرحاشیه شد؟
افزایش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده که تورم صعودی و کاهش قدرت خرید فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده است. این تصمیم، دسترسی به خودرو را برای بسیاری از مشتریان حقیقی دشوارتر و نارضایتی عمومی را برانگیخته است.
یکی از انتقادهای جدی به خودروسازان، عرضه محصولاتی با کیفیت پایین و قیمت های بالا است. این عدم تناسب میان کیفیت و قیمت، اعتماد عمومی را کاهش و تصمیم اخیر را غیر قابل توجیه جلوه داده است. از سوی اختلاف قیمت قابل توجه میان کارخانه و بازار آزاد خودرو، نه تنها باعث ایجاد فضای رانتی شده، بلکه بر بی اعتمادی مردم به نظام توزیع نیز دامن زده است. منتقدان معتقدند که افزایش قیمت کارخانه، به جای کاهش این شکاف ممکن است دلالی و واسطه گری را تشدید کند. عدم توضیحات شفاف درباره شیوه قیمت گذاری و استدلال های این افزایش، از دیگر عواملی است که نارضایتی ها را شدت بخشیده است.
افزایش قیمت، به عنوان راهکاری «کوتاه مدت» می تواند از توقف خطوط تولید و تعطیلی صنایع وابسته جلوگیری کند
ضرورت افزایش قیمت: تصمیمی ناگزیر برای نجات صنعت خودرو
اگرچه انتقادات فراوانی متوجه این تصمیم است، اما دلایل اقتصادی و صنعتی فراوانی برای افزایش قیمت خودرو وجود دارد که به سه مورد آن اشاره می کنیم؛ نخست اینکه، تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، صنعت خودروسازی را به مرحله زیان دهی رسانده است. افزایش قیمت، به عنوان راهکاری «کوتاه مدت» می تواند از توقف خطوط تولید و تعطیلی صنایع وابسته جلوگیری کند. دوم اینکه، خودروسازی یکی از مهم ترین صنایع اشتغالزا در کشور هست و بیش از ۲۰۰ رشته صنعتی دیگر به آن وابسته است. نجات این صنعت به معنای حفظ هزاران شغل مستقیم و پیشگیری از آسیب های اقتصادی گسترده است. سوم آن که، منابع مالی حاصل از افزایش قیمت، امکان نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات را فراهم می کند. این اقدام می تواند در «بلند مدت» رقابت پذیری خودروهای داخلی را افزایش دهد.
اولویت وزارت صمت باید تغییر سیاست باشد
برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت و جلب حمایت عمومی، اقدامات مکملی باید از سوی وزارت صمت و خودروسازان انجام شود. به عنوان مثال بخش سیاستگذار صنعتی در کشور باید اطلاع رسانی شفاف درباره دلایل افزایش قیمت، هزینه های تولید و معیارهای قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد تا بخشی از شدت انتقادات کاسته شود.
همچنین وزارت صمت باید شرایط ارائه تسهیلات خرید خودرو مانند وام های کم بهره و فروش اقساطی را برای کاهش فشار مالی بر مشتریان و دسترسی آن ها به خودرو را فراهم و تسهیل کند. به موازت این مساله سیاستگذار صنعتی کشور باید با مدیریت نظام توزیع و افزایش عرضه، فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را کاهش و زمینه دلالی را از بین ببرد.
از سوی، خودروسازان باید متعهد شوند که منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع بخشی به سبد محصولات خود به کار گیرند.
راهکار موقت یا اصلاحات بنیادین؟
وزارت صمت باید با تدوین استراتژی بلند مدت و اجرای تغییرات اساسی، اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد خودروسازان و سیاست های حمایتی جلب کند. شرط نخست این رویکرد جذب سرمایه گذاری، تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات، کاهش ارزبری و افزایش داخلی سازی در مسیر توسعه خودروسازی است. این شرایط مستلزم عدم دخالت های شورای رقابت و وزارت صمت در نظام قیمت‌گذاری است؛ ورود این نهادها به صنعت خودرو نه تنها باعث افزایش هزینه های تولید شده، بلکه فضای رقابت را نیز محدود کرده است. فاصله گرفتن از این سیاست ها و تکیه بر اصول بازار رقابتی سبب افزایش بهره وری در خوردوسازی خواهد شد.
جاده مخصوص سال هاست از فقدان استراتژی رنج می برد، در اینجا باید به وزارت صمت یادآور شد که تدوین نقشه راهی مبتنی بر افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و توسعه نوآوری، کلید عبور از بحران فعلی و حرکت به سوی رقابت پذیری جهانی است.
تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت خودرو هرچند پرحاشیه، اما از منظر اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. موفقیت این تصمیم به اجرای صحیح سیاست های مکمل مانند؛ شفاف سازی، کاهش شکاف قیمتی و ارتقای کیفیت محصولات بستگی دارد
صنعت خودرو نیازمند هم افزایی همه جانبه
تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت خودرو هرچند پرحاشیه، اما از منظر اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. موفقیت این تصمیم به اجرای صحیح سیاست های مکمل مانند؛ شفاف سازی، کاهش شکاف قیمتی و ارتقای کیفیت محصولات بستگی دارد. البته سکان داری «فرشاد مقیمی» در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را می توان توجه وزارت صمت برای حل مشکلات بنیادی صنایع خودروسازی تلقی کرد.
از سوی دیگر، همراهی نهادهای مرتبط از جمله بانک ها، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی، برای حل مشکلات اساسی این صنعت ضروری است. صنعت خودرو داخل کشور برای پاسخگویی به نیازهای بازار و رقابت با خودروهای مونتاژی و وارداتی، نیازمند اصلاحات ساختاری و تدوین سیاست های مدون توسعه است.
